في سافكس، نحرص على تقديم منتجات موثوقة وخدمة ما بعد البيع تساعدك على الشراء بثقة. توضح هذه السياسة مدة الضمان وشروطه، وطريقة طلب الاستبدال أو الاسترجاع.
أولًا: ضمان المنتجات
- تتمتع معظم منتجات سافكس بضمان لمدة 5 سنوات ضد عيوب الصناعة، وتكون مدة الضمان الخاصة بكل منتج مطبوعة على المنتج نفسه.
- تبدأ مدة الضمان من تاريخ الشراء المثبت بالفاتورة أو إثبات الشراء المعتمد.
- لا نقبل إرجاع المنتجات المخدوشة أو المعطوبة نتيجة سوء الاستخدام.
- المنتجات المزودة بمنافذ أو وحدات USB:
- يسري ضمان منفذ أو وحدة USB لمدة سنتين فقط من تاريخ الشراء.
- يستمر ضمان باقي أجزاء المنتج لمدة 5 سنوات، إذا كانت هذه هي مدة الضمان المحددة للمنتج.
- انتهاء ضمان الـUSB بعد سنتين لا يعني انتهاء ضمان باقي أجزاء المنتج. ويُقيّم كل عطل وفقًا للجزء المتأثر ومدة ضمانه.
- يعتبر المنتج المسترجع على أنه لا يستوفي المعايير المذكورة أعلاه، وذلك حسب تقديرنا.
ثانيًا: ما الذي يشمله الضمان؟
- يشمل الضمان عيوب الصناعة والخامات، والأعطال التي تظهر أثناء الاستخدام الطبيعي للمنتج وفقًا لتعليمات التشغيل والتركيب.
- بعد فحص المنتج والتحقق من أن العطل مشمول بالضمان، تتولى سافكس إصلاح الجزء المتضرر أو استبداله، أو استبدال المنتج عند تعذر الإصلاح، دون تحميل العميل تكلفة معالجة العطل المشمول بالضمان.
ثالثًا: الحالات التي لا يشملها الضمان
لا يشمل الضمان الأضرار الناتجة عن:
- سوء الاستخدام أو استخدام المنتج في غير الغرض المخصص له.
- التركيب أو التوصيل المخالف لتعليمات المنتج.
- التشغيل بجهد كهربائي أو أحمال تتجاوز المواصفات المحددة.
- الكسر أو الصدمات أو التعرض للمياه أو الرطوبة بما يتجاوز درجة الحماية المحددة للمنتج.
- إجراء تعديلات أو إصلاحات غير معتمدة تسببت في العطل.
- الاستهلاك الطبيعي أو التغيرات الشكلية الناتجة عن الاستخدام، ما لم تكن بسبب عيب صناعة.
ولا تؤثر هذه الاستثناءات على طلب الضمان إلا إذا كانت مرتبطة بسبب العطل محل الطلب.
رابعًا: طريقة تقديم الطلب
لطلب خدمة الضمان أو الاستبدال أو الاسترجاع، تواصل معنا عبر الواتساب ، مع توفير:
- رقم الطلب أو إثبات الشراء.
- اسم المنتج أو رقم الموديل.
- وصف المشكلة أو سبب الطلب.
- صور أو فيديو يوضح المشكلة، إن أمكن.
سيرشدك فريق خدمة العملاء إلى خطوات الفحص وإرسال المنتج، ويُوضح لك أي تكاليف محتملة قبل تنفيذ إجراء يتطلب دفع رسوم.
تُطبق هذه السياسة بما لا ينتقص من حقوق المستهلك المقررة بموجب الأنظمة والقوانين المعمول بها.